سومین سال بازداشت حمید نوری؛ قوه قضائیه اطلاعیه داد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۵۸۳۶
به گزارش همشهری آنلاین، در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه آمده است:
درآستانه فرارسیدن ۱۸ آبان سال ۱۴۰۱ اکنون حدود هزار و یکصد روز از بازداشت غیرقانونی حمید نوری توسط کشور سوئد و نگه داری مستمر این شهروند ایرانی در سلول انفرادی و شرایط کاملا غیرانسانی می گذرد
علیرغم تمام پیگیریهای صورت گرفته و وعدههای داده شده، محدودیتهای غیر قانونی اعمال شده در خصوص حمید نوری همچنان ادامه داشته و وی علاوه بر اینکه در سلول انفرادی نگه داری میشود، هنوز هم امکان دسترسی به چشم پزشک را در اختیار نداشته، ارتباط او با خانواده به شدت محدود بوده و حتی حق مطالعه نیز از این شهروند ایرانی سلب شده است
حمید نوری، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و ۸ ماه تمام بدون هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در شرایطی شبیه به ربوده شدن نگه داری می شود
نوری بعد از حدود ۸ ماه، اجازه پیدا می کند تنها یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده داشته و زنده بودن خود را به اطلاع آن ها برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمید نوری طی ۳ سال گذشته و در مجموع ۲۶ هزار ساعتی که در بازداشت و سلول انفرادی طی کرده، تنها امکان حدود ۳۰ ساعت مکالمه تلفنی و ۱۰ ساعت ملاقات حضوری با خانوادهی خود را داشته که همین میزان اندک ارتباط با خانواده نیز تحت کنترل و محدودیت های شدید امنیتی انجام شده است.
به طور مثال حمید نوری طی ۲ ماه گذشته تنها یک بار و به مدت ۵ دقیقه با خانواده خود به صورت تلفنی صحبت کرده که آن هم با حضور و نظارت مامورین امنیتی سوئد بوده است.
در این مکالمه زمانی که فرزند حمید نوری می خواهد در خصوص اتفاقات اخیر ایران به پدرش توضیحاتی ارائه دهد، مامور امنیتی ناظر هشدار می دهد که مکالمه را قطع خواهد کرد!
نوری شب قبل از اینکه کیفرخواست علیه او قرائت شود در تلاش بوده کیفر خواست را مطالعه و خود را برای جلسه دادگاه آماده کند که مامورین پلیس سوئد با حمله به سلول انفرادی، او را مورد ضرب و شتم شدید قرار می دهند.
در ضرب و شتم صورت گرفته گوش آقای نوری آسیب دیده و این مصدومیت همچنان با او همراه است.
حمید نوری با ضعیف شدن خطرناک چشمان و احتمال کوری روبرو است و علیرغم درخواستها و پیگیریهای مکرر از دستگاه قضایی و زندان سوئد هنوز اجازه دسترسی این شهروند ایرانی به چشم پزشک صادر نشده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه به اقدامات غیرقانونی در روند رسیدگی به پرونده حمید نوری اشاره شده و تاکید می شود این روند غیر عادلانه پس از صدور رای بدوی حبس ابد برای وی نیز همچنان ادامه داشته و نوری در مسیر انتخاب آزادانه وکیل برای مرحله تجدید نظر، با مشکلات و محدودیت های عجیبی روبرو شده است.
این اطلاعیه همچنین با اشاره به وکلای نوری در مرحله دادگاه بدوی، به این نکته اشاره میکند که او از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده و وکلای در نظر گرفته شده برای وی حکومتی بوده اند.
۹۲ جلسه نمایشی دادگاه برای حمید نوری که صرفا متکی به شهادت متناقض عده ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریستی منافقین بوده برگزار شده است و حتی یک شاهد نیز اجازه پیدا نکرده به نفع نوری در دادگاه شهادت دهد.
در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه حمید نوری، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعاها و شهادت های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است.
با این حال خانواده نوری و مشاورین حقوقی آنها در تلاش هستند تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای اعتراض به رای غیرعادلانه صادر شده توسط دادگاه بدوی را انجام دهند.
در کدام نظام دادرسی عادلانهای اجازه داده می شود همزمان با بازداشت موقت طولانی و محاکمه ناعادلانه یک شهروند عادی، تمام رسانه های حکومتی و شبه حکومتی سوئد، اروپا و سایر کشورها به فضاسازی علیه متهمی که در حال محاکمه است بپردازند و او نیز فرصت هیچ گونه دفاع رسانه ای از خود را نداشته باشد!؟
دولت و نظام قضایی سوئد با چه انگیزهای در این پرونده متحمل هزینه های سنگین مالی شده و حتی به مدت دو هفته جلسات دادگاه را از سوئد به کشور آلبانی منتقل می کنند تا شهادت تعداد دیگری از اعضای منافقین را بگیرند؟
مرکز رسانه قوه قضاییه همچنین از دستگاه قضایی سوئد پرسیده بر اساس چه مبنای صلاحیتی این دادگاه را برگزار کرده است؟ آیا می توان شهروند یک کشور دیگر را به اتهام نقض دادرسی منصفانه محاکمه کرد، در حالی که همزمان در همان محاکمه موارد متعددی از نقض دادرسی منصفانه را در خصوص همین فرد مرتکب شد! چگونه نقض حق بنیادی بشری عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را توجیه می کنید؟
چگونه و بر اساس چه اصل حقوقی یا انسانی، شهروند یک کشور دیگر را ۸ ماه بدون دسترسی کنسولی یا امکان تماس با خانواده در بازداشتگاههای خود مخفی و او را از ساده ترین حقوق بشری محروم می نمایید؟
بر اساس کدام مبنای حقوقی حمید نوری را از حق مطالعه کیفر خواست محروم کردید و وقتی بر این امر اصرار ورزید، پلیس سوئد او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داد؟
چرا نوری را در تمام ۳۶ ماه گذشته در سلول انفرادی نگه داشته اید و به او اجازه دسترسی به چشم پزشک و حتی تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی را نمی دهید و در عین حال برخی افراد رسانه ای غیرمرتبط با پرونده، اما مرتبط با خط اصلی تبلیغاتی علیه این شهروند ایرانی امکان ملاقات با او را به صورت مکرر دریافت کرده اند؟
بر چه اساسی حتی از ترجمه رای ناعادلانه صادر شده به فارسی خودداری کردید و بدین ترتیب تا مدتها اجازه ندادید او حتی از مفاد رای صادر شده علیه خود آگاه شود؟
چرا و با چه انگیزه ای خاک کشور خود را در اختیار یکی از تبهکارترین گروه های تروریستی دنیا قرار داده اید و از آنها پشتیبانی های امنیتی، سیاسی، تبلیغاتی و حقوقی و قضایی می کنید؟
چه زمانی قرار است در روند یک دادرسی منصفانه و حقیقتا انسانی، به سابقه ننگین گروهک تروریستی منافقین و جنایاتی که این تروریست ها علیه مردم کشور خود و برخی کشورهای منطقه غرب آسیا مرتکب شده اند رسیدگی عادلانه کنید و از پشتیبانی کردن از آنها که تا چندی پیش در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا بودند دست بردارید؟
چرا و با چه انگیزه ای در شرایط اقتصادی سخت اروپا و سوئد، بودجه های عمومی این کشور که متعلق به شهروندان سوئدی هست را صرف حمایت از یک گروهک تروریستی می کنید که ۱۲ هزار ایرانی بی گناه را به خاک و خون کشیده اند؟
مرکز رسانه قوه قضائیه در پایان این اطلاعیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در کنار سایر بخش های مسئول به جد پیگیر حقوق پایمال شده حمید نوری خواهند بود، دولت و دستگاه قضایی سوئد را به عنوان مسئولین این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی معرفی کرده و از آن ها خواسته است هرچه سریعتر به روند این اقدامات غیرمنصفانه و غیرعادلانه و کاملا سیاسی و غیر حقوقی پایان داده و بیش از این حقوق و زندگی یک انسان و خانواده وی را تحت الشعاع برخی طراحی های سیاسی و تبلیغاتی قرار ندهند.
کد خبر 718596 برچسبها ایران و سوئد قوه قضائیه سوئدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ایران و سوئد قوه قضائیه سوئد شهروند ایرانی سلول انفرادی قوه قضائیه حمید نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۵۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارندهای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارندهای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیتالمال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطیها و معاندین و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در کلیه دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطهنظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضیالقضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجهایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیشبینیهایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.